وقال اميل حكيم الخبير في المؤسسة في مؤتمر صحافي عقده في لندن وفقاً لموقع "ميديل ابست أونلاين": "لا اقول ان اعمالا ارهابية ستحصل بالضرورة، الا ان سقوط انظمة امنية يتيح بالتاكيد فرصا امام هذه المجموعات للتحرك".
ورأى حكيم ان الثورات التي اندلعت في دول عربية عدة خلال الاشهر القليلة الماضية اعطت الدليل على ان التغيير ممكن من دون الجهاد المقدس.
وتابع هذا الباحث المقيم في البحرين "حتى فترة قصيرة كانت المجموعات الجهادية الدولية تعتقد انها غير قادرة على القيام باي نشاط في بلدانها، لذلك قاتلت في امكنة اخرى (...)، الا ان الفرصة باتت متاحة لعناصرها حاليا لاسماع صوتها في امكنة اقرب الى بلدانهم".
وتابع ان "مجموعات اسلامية وخصوصا مجموعات تعتمد العنف باتت تعتقد اليوم انها لتكون اكثر فاعلية عليها ان تدخل في السياسة الجديدة للعالم العربي وهذا يعني المشاركة في الانتخابات".
وقال ايضا "لن اتعجب اذا شهدنا دخول مزيد من المتشددين السابقين في العمل السياسي خصوصا في مصر".
وحذر المدير العام للمركز الدولي للدراسات الاستراتيجية جون شيبمان من ان الثورات الشعبية في الدول العربية لن تؤدي حكما الى الديموقراطية. وقال "سنقول لاحقا ان هذه السنة كانت سنة اليقظة العربية وما حملته من تداعيات. الا اننا لن نقول حكما انها كانت السنة التي سجلت فيها الديموقراطية تقدما".
وتابع شيبمان ان "التحولات التي حصلت حتى الان تبقى نصف انجاز، وتحقيق الوعود الديموقراطية يبقى مرتبطا بالمخاطر التي تحملها الطوائف والمؤسسات العسكرية والمجموعات التي قد تكون قادرة على حرف العملية السياسية" القائمة حاليا عن مسارها.
واضاف ان "المعركة بين القوى الامنية والعناصر الليبرالية والمجموعات الاسلامية لانشاء حكومة مستقرة ديموقراطية وذات صفة تمثيلية ستكون العامل الحاسم خلال مرحلة ما بعد اليقظة العربية".
وشهدت الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي انتفاضات شعبية غير مسبوقة انتهت بسقوط الرئيسين التونسي زين العابدين بن علي والمصري حسني مبارك وفرار الزعيم الليبي معمر القذافي.
وادى سقوط نظامي زين العابدين في تونس ومبارك في مصر الى اعطاء دفع لحركة الاخوان المسلمين المصرية وحركة النهضة الاسلامية التونسية اللتين باتتا عنصرا حاسما في كلي البلدين.
0 التعليقات