قال د. حسن البرنس عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة إنه لا يمكن اختصار الفترة الانتقالية أقل من المدد المحددة سلفاً في خارطة الطريق، وأضاف قائلاً: لن نسمح بالفوضي ولن تسقط مصر.
وأشار البرنس إلى أن اللجنة التشريعية بالمجلس تقوم حاليا بإعداد قانون انتخابات رئيس الجمهورية وإعداد لائحة اختيار الجمعية التأسيسة للدستور وقانون منع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية وقانون عمل محكمة خاصة لمحاكمة الوزراء ورئيس الجمهورية تشمل الجرائم الجنائية والسياسية.
واوضح أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من إعداد كافة هذه القوانين من اسبوعين إلى ثلاثة، على أن يتم عرضها على مجلس الشورى لأخذ موافقته عليها طبقا للدستور ثم يقوم مجلس الشعب باعتمادها في صورتها النهائية.
وأكد البرنس أن اللجنة الدستورية ستبدأ عمل الدستور في خلال ثلاثة أشهر ليتم الاسفتاء عليه في أول مايو القادم، مشيرا إلى إنه سيتم فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية في الاول من مارس لمدة اسبوع والطعون اسبوعين والاسماء النهائية في اسبوع ثم الدعاية الانتخابية والمناظرات لمدة ست اسابيع والانتخابات 15 مايو والاعادة بعدها باسبوع وحلف اليمين يوم 30 مايو حيث ينتهي الحكم العسكري لأول مر في مصر منذ 60 عاما.
0 التعليقات